احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (چهارشنبه ۲۱، آبان‌ماه) کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: در این کمیته «آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌ها در تحقق بند (ت) مواد (۱۱) و (۱۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان با رویکرد بررسی نقش صنایع و دانشگاه‌ها» با حضور دستگاه‌های مربوطه مورد توجه قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مواد (۱۱) و (۱۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مسیر توسعه کشور را در سایه صنعت را رقم می‌زند، افزود: طبق گزارش‌های ارائه شده، میزان استفاده «صنایع» کشور از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه کمتر از یک درصد است؛ این رقم، هرچند در همان میزان اندک اثرگذاری قابل توجهی داشته، اما به هیچ عنوان متناسب با انتظار قانون‌گذار و ظرفیت صنعت کشور نیست.
وی با بیان اینکه از این یک درصد یاد شده دانشگاه‌ها فقط حدود ۱۰ درصد را جذب کرده‌اند، ادامه داد: مابقی به‌وسیله «شرکت‌های دانش‌بنیان» و واحدهای آرندی «تحقیق و توسعه صنعتی» هزینه شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها همچنان نیازمند حضور فعال‌تر و ارتباط مؤثرتر با صنعت هستند تا بتوانند سهم واقعی خود را در توسعه زیست بوم علم و فناوری کشور ایفا کنند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نشست مقرر شد مراکزی جهت راهنمایی واحدهای صنعتی برای ورود و مشارکت در اجرای بندهای یادشده ایجاد شود تا ضمن ارائه آموزش و ارزیابی‌های اولیه، مسیر بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی را برای شرکت‌ها تسهیل کنند. همچنین قرار بر آن شد مشوق‌هایی برای دانشگاه‌ها و روسای آنها در نظر گرفته شود تا انگیزه حضور دانشگاه‌ها در این فرایند افزایش یابد.
عظیمی‌راد با اشاره به نحوه گزارش‌دهی دستگاه‌های اجرایی، گفت: در این نشست کمیسیون، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی، معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم، اتاق بازرگانی، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت شهرک‌های صنعتی حضور داشتند. وزارت علوم گزارشی از فعالیت‌های خود ارائه داد که نشان‌دهنده عملکرد مثبت در این حوزه بود و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش نظارتی خود را ارائه کرد که تأیید کننده همین ارزیابی‌ها بود.
وی در ادامه افزود: گزارش‌های وزارت صنعت و شرکت شهرک‌های صنعتی نشان داد که میزان مشارکت واحدهای صنعتی در طرح اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پایین است و نیاز به برنامه‌ریزی جدی‌تر و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول احساس می‌شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش در پایان خاطر نشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای این احکام قانونی عملکردی داشته، اما انتظار مجلس، عملکردی قوی‌تر و مؤثرتر است. ما باید با نگاه حمایتی، نه انتقادی، کمک کنیم تا وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و صنایع در یک مسیر هماهنگ به توسعه علمی و صنعتی کشور شتاب دهند./
پایان پیام
نظر شما